بیان جملاتی نظیر "مجلس به عنوان ترمز دولت در اجرای طرح تحول اقتصادی عمل می کند" یا "نمی گذاریم طرح تحول اقتصادی قبل از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری اجرایی شود"، آن هم در گرماگرم بحث های سیاسی و انتخاباتی مجلس،‌ خود نشان‌دهنده سیاسی کاری‌های مجلس در برخورد با طرح‌های اقتصادی دولت نهم است.

هدفمند کردن یارانه‌ها که جزء آرزوهای دیرینه دولت‌های گذشته بوده، پس از 3 سال فعالیت و بررسی‌های کارشناسی در دولت نهم، ‌به مرحله اجرا رسیده است. با این حال، برخی کارشناسان اقتصادی که تا دیروز بر طبل حذف ناگهانی و قطعی یارانه‌ها می‌کوبیدند، امروز با اشاره به طرح تحول اقتصادی و لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها که دو هفته پیش از آن رونمایی شد، ‌این اقدام را اقدامی انتخاباتی در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری می‌دانند اما به این پرسش نیز جواب نمی‌دهند که چه زمانی بهترین موقعیت و زمان برای اجرای این طرح عظیم اقتصادی است؟

البته مجلس نیز از خیل منتقدان همیشگی به فعالیت‌های دولت عقب نمانده و با وجود اینکه بارها در جلسات مختلف با کارشناسان اقتصادی دولت در جریان چگونگی تهیه و تدوین لایحه طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه‌ها قرار گرفته است، از یک سو با بیان اینکه "اجرای این طرح به شوک تورمی ختم شده" و یا "امکان اجرایی کردن این طرح در زمان فعلی وجود ندارد"، مخالفت خود را با اجرای طرح عظیم اقتصادی دولت اعلام کرده و زمینه را برای تردید دولت در ارائه این لایحه به مجلس فراهم می‌کند و از سوی دیگر به دولت اولتیماتوم می‌دهد که اگر این لایحه هر چه سریع‌تر به مجلس ارائه نشود،‌ نمایندگان خود به ارائه طرح مد نظرشان برای اجرای طرح تحول اقتصادی و هدفمند سازی یارانه ها می پردازند!

در هر صورت، دولت با برگزاری جلسات مختلف با نمایندگان عضو کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی،‌ حدود 3 هفته پیش، از لایحه هدفمند سازی یارانه‌ها پرده برداشت تا پس از کسب نظر سایر کارشناسان اقتصادی، آن را برای بررسی بیشتر به مجلس ارائه کند. با این حال، 2 نهاد طی این مدت آن‌قدر درگیر مسایل حاشیه‌ای بودند که با وجود اینکه گفته شد رییس‌جمهور خود لایحه را به مجلس برده و از کلیات آن دفاع می‌کند، عملاً زمان برای حضور رییس‌جمهور در مجلس و حتی ارتباط با نمایندگان برای بیان توضیحات مربوط به این لایحه به دست نیامد.

براساس گفته نمایندگان مجلس، ‌بنای مجلس در زمینه طرح تحول اقتصادی همکاری بر مبنای اصول کارشناسی و تقویت پایه‌های تئوریک این طرح است. دستور کار جلسات کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی با کارگروه تحول اقتصادی نیز نشان از تفاهم 2 قوه بر قرار گرفتن یارانه نقدی بین 40 تا 70 هزار تومان و اجماع بر سر حذف 3 صفر از پول ملی داشت اما حرکات اخیر پارلمانی و مصاحبه‌های برخی نمایندگان حکایت از این دارد که به جای پایبندی به تفاهم‌ها و تعامل‌های انجام شده با دولت، ‌برخی قصد دارند طرحی را به مجلس ارائه کنند که بر مبنای آن، اجازه پرداخت نقدی یارانه‌ها در سال اول اجرای طرح تحول اقتصادی از دولت گرفته شود و از سوی دیگر طرحی 2 شوری در کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی بررسی شده و به صحن مجلس آید که وظیفه نظارت و هماهنگی در هدفمند کردن یارانه‌ها به مجلس سپرده شود.

در نهایت این ابهام در خصوص رویکرد و کارکرد کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس مطرح است که اساس تشکیل این کمیسیون راهکاری برای تعامل دو جانبه دولت و مجلس در اجرای طرح تحول اقتصادی بوده و یا قرار است به مانعی برای دولت در اجرای این طرح تبدیل شود؟

منبع