گروه اجتماعي: سرانجام پس از برخی گمانه زنی ها درباره احتمال عدم اعمال مصوبه مجلس مبنی بر الزام دولت به جلو کشیدن ساعت در روز اول فروردین هر سال، سخنگوي دولت با اشاره به نتايج بررسيهاي كارشناسي دولت در خصوص تغيير ساعت رسمي كشور كه بيانگر هزينههاي مختلف مالي و اجتماعي براي اين كار است، گفت: با اين حال به دليل قانون پذيري دولت از ساعت ۲۴اول فروردين، ساعت رسمي كشور يك ساعت به جلو كشيده ميشود.
به گزارش رجانیوز، الهام با بيان اينكه بررسيهاي كارشناسانه دولت نشان ميدهد كه تغيير ساعت در نيمه نخست سال موجب افزايش مصرف برق ميشود، افزود: با تغيير ساعت هزينههاي مالي پنهان ديگري از جمله براي تنظيم و هماهنگي ساعت پروازهاي بينالمللي و تنظيم و تطبيق ساعات كار بانكها و موسسات مالي با خارج از كشور و ... ايجاد ميشود.
دولت در لایحه بودجه 87، 10 میلیارد تومان برای جبران هزینه هایی که الهام به آن اشاره می کند، اختصاص داده بود که مجلس این رقم را به صفر رساند و اکنون مشخص نیست چگونه دولت باید مصوبه ای را بدون پشتوانه مالی و تأمین هزینه های آن اجرا کند. نکته ای که سخنگوی دولت نیز به بیانی دیگر به آن اشاره کرده و می گوید: هر چند تغيير ساعت از ساعت ۲۴اول فروردين اجرا خواهد شد، ولي دولت بدليل جلوگيري از آثار منفي مالي و اجتماعي آن، تلاش قانوني خود را براي لغو مصوبه مجلس پيگيري خواهد كرد.
2 سال قبل هم در چنین روزهایی سخنگوی دولت درباره تغییر ساعت سخن گفته بود اما او در 28 اسفند 84 از لغو مصوبه هيات وزيران در سال 70 مبني بر تغيير ساعت رسمي كشور و جلو كشيدن آن در ساعت 24 روز اول فروردين و بازگشت ساعت به وضع اصلي در روز سي شهريور هر سال خبر داد.
هر چند این تصمیم دولت با جنجال کم سابقه مجلس نشینان درخصوص یکی از اختیارات اجرایی دولت روبرو شد و سرانجام دو فوریت مصوبه تغییر ساعت برای اعمال در سال 86 در اردیبهشت ماه سال جاری رأی نیاورد و بررسی یک فوریت آن، تا تابستان تعویق افتاد تا اجرای آن نیز به سال 87 موکول شود.
با این حال، حذف ردیف مربوط به تأمین هزینه های ناشی از تغییر ساعت در بودجه 87، دولت را برای تغییر مصوبه مجلس دست به کار خواهد کرد. اگرچه ممکن است این تغییر در مجلس هفتم رخ ندهد و به مجلس هشتم که ترکیبی به مراتب هماهنگ تر با دولت دارد، موکول شود.
تغییر ساعت رسمی کشور علاوه بر هزینه های ناشی از افزایش مصرف انرژی هزینه های پنهان روانی و اجتماعی نیز برای مردم در بردارد. سخنگوی دولت در این زمینه با اشاره به اينكه تفاوت افق ميان شرق و غرب كشورمان بيش از يك ساعت است، خاطرنشان كرد: اين امر مردم را در نقاط مختلف كشور از نظر تنظيم ساعات كاري و تعيين اوقات شرعي در فصول مختلف دچار زحمت ميكند، در حالي كه مردم ما در اين دو سال از تثبيت ساعت رسمي كشور احساس راحتي و رضايت داشتند.
وی با تاكيد بر اينكه دولت هيچ تمايلي براي به رنج انداختن مردم ندارد، گفت: مجلس با تصويب طرح تغيير ساعت، در مورد ساعت رسمي كشور، وضع جديدي ايجاد كرد كه نيازي به مداخله دولت نباشد، يعني مصوبه مجلس تنها اعلام وضعيتي است كه خودبخود تحقق مييابد و به همين دليل ساعت بطور قهري به جلو كشيده خواهد شد.