هفته گذشته و در آخرين روزهاي پاياني مجلس هفتم، گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه براي اولين بار در تاريخ جمهوري اسلامي در صحن علني مجلس قرائت شد.
در گزارش تهيه شده توسط مجلس به نكات و مسايل بسياري اشاره شده كه طبعاً بررسي همه آنها در اين مقال ممكن نيست؛ از ميان همه آن مسائل نگارنده يك موضوع را حائزاهميت فراوان مي داند و عقيده دارد جزو ام المسائل دستگاه قضايي ماست. آن مورد، موضوع «اطاله دادرسي» است كه بدون ترديد معضل غيرقابل انكار دستگاه قضا محسوب مي شود. اطاله دادرسي با تعريف «طولاني شدن زمان رسيدگي به پرونده هاي قضايي در دادگاه ها و دادسراها» سابقه اي ديرينه در دستگاه قضايي كشور دارد و اين نوشته به بحث مختصري درباره علل آن مي پردازد.
مسئولان عالي قضايي طي دوره هاي گذشته همه توان و همت خود را بكار بستند تا معضل اطاله دادرسي را برطرف كنند؛ بويژه در زمان حضور آيت الله هاشمي شاهرودي در مسند رياست دستگاه قضا، قوه قضائيه با هدف كاهش اطاله دادرسي در راستاي طرح جامع توسعه قضايي اقدامات درخور توجه و ارزنده اي انجام داده است كه اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، مشهور به قانون احياي دادسراها در سال 1381، افتتاح اولين مجتمع قضايي الكترونيك در كشور در سال 1383، ايجاد شوراهاي حل اختلاف با هدف قضازدايي، ابلاغ دستورالعمل رفع اطاله دادرسي به محاكم، تعامل با رسانه ها و برگزاري جلسات هفتگي سخنگوي قوه قضائيه با اصحاب رسانه و مطبوعات و ارائه گزارش از فعاليت هاي انجام شده و برگزاري نشست ها و كنفرانس هاي مختلف و متعدد در زمينه كاهش اطاله دادرسي از جمله آنهاست.
در ادامه اين روند و با دغدغه كاهش اطاله دادرسي، رئيس محترم قوه قضائيه در اولين نشست مسئولان عالي قضايي در سال جديد- و البته در اقدامي شايد دير هنگام- معاون اول اين قوه و رئيس سازمان بازرسي كل كشور را مامور كردند تا با ريشه يابي و واكاوي علت اطاله دادرسي، طرح تعيين سقف زماني پرونده ها را تهيه و تدوين نمايند.
از سويي ديگر؛ بايد توجه داشت كه امر قضا و مسئله خطير دادرسي و رسيدگي به پرونده ها از حساسيت فوق العاده برخوردار و در عين حال سخت و دشوار و بعضاً پيچيده و بغرنج است و بايد سرعت و تسهيل در آن با دقت و رعايت عدالت باشد.
اما به هر حال و با همه اقدامات انجام شده و كثرت فعاليت هاي صورت گرفته مسئله اطاله دادرسي كماكان به قوت خود باقي است و هنوز انتظار مردم و افكار عمومي در زمينه كاهش اطاله دادرسي تامين نگشته است. مقام معظم رهبري در ديدار سال گذشته شان با مديران و مسئولان قوه قضائيه با بيان اينكه در بخش هاي مختلف اين قوه، فعاليت هاي وسيعي صورت گرفته است؛ در عين حال خطاب به رئيس و مسئولان اين قوه فرمودند: «من آن چيزي را كه به عنوان توقع عرض مي كنم اين است كه نگاه كنيد به خروجي قوه، ممكن است ما كار زيادي هم انجام بدهيم اما محصول زيادي بدست نيايد.»
ايشان همچنين تاكيد كردند: «... قوه قضائيه بايد از نظر مردم به عنوان يك ملجأ و پناه احساس بشود و ديده بشود، دل مردم اين جور گواهي بدهد؛ به هر كسي ظلم شد، هر كس احساس كرد به او ظلم شده، به خودش، در دلش، به ديگران بگويد مي روم قوه قضائيه و مشكلم را حل مي كنم؛ يك چنين نگاه اميدوارانه اي به قوه قضائيه بايد در كل جامعه شكل بگيرد. اين اگر شده باشد، شما به مقصودتان رسيده ايد. اگر نشده باشد، پس بايد هنوز كار كنيد. به خروجي ها نگاه كنيد.»
با اين وجود بايد گفت طولاني شدن زمان رسيدگي و دادرسي و احساس صعوبت و سختي هاي حاصله از آن همچنان ذهن همه كساني را كه بخواهند بنابر ضرورت، دادخواهي و اقامه دعوي نمايد مكدر و مشغول كرده و گلايه مندي از اين قضيه در بين آحاد جامعه ملموس و غيرقابل انكار است.
متأسفانه بعضي اوقات فرايند دادرسي آنقدر به درازا مي كشد كه اگر حكم صادره به نفع دادخواه هم صادر شده باشد ديگر كار از كار گذشته و مصداق نوشدارو پس از مرگ سهراب است!
عوامل متعدد و متفاوتي در بروز اطاله دادرسي نقش دارند كه بايد با آسيب شناسي آئين دادرسي و فرآيند رسيدگي به پرونده هاي قضايي و همچنين توجه به حواشي موجود در اين مسئله، عوامل و علت ها را شناسايي و در جهت رفع آن چاره و تدبير مناسب انديشيد؛ ضمن آنكه پاره اي از موارد و عوامل اطاله دادرسي مربوط به قوه قضائيه نيست. از جمله عوامل مهم و قابل تأمل اطاله دادرسي مي توان به ناآشنايي مردم به مسائل دادرسي و طرح دعاوي غيرصحيح، عدم استفاده از وكيل و مشاور حقوقي، وجود اشكالات و اشتباهات در خصوص روند ابلاغ اخطاريه ها، دادنامه ها و...، اشتباهات و بعضاً تخلفات برخي از ضابطين دادگستري در امور محول شده به آنها، دانش اندك قضايي برخي قضات و وكلا، تعلل و تأخير ادارات و نهادهاي دولتي در پاسخ به برخي استعلامات، عدم استفاده از خدمات الكترونيك و ابزار پيشرفته و تكنولوژيك در بخش هاي مرتبط با دادرسي و قضاوت، افزايش مراحل دادرسي و... اشاره كرد.
حال اين سؤال جدي و اساسي به ذهن متبادر مي شود كه راه حل رفع يا لااقل كاهش اطاله دادرسي چيست؟ خشكاندن ريشه و عوامل آن چگونه و به چه طريقي امكان پذير است؟
پاسخ جامع و راهكار راهگشا در اين خصوص نيازمند كار كارشناسي و استفاده از نظرات و ديدگاه هاي علماي حقوق و اهل فن است.
ليكن علي الحساب مي توان گفت با بخشنامه، دستورالعمل، ايراد سخنراني و انجام مصاحبه هاي مكرر و پند و اندرز و ارشادات مستمر رفع اطاله دادرسي سر و سامان نمي يابد و اين معضل از دستگاه قضا رخت برنمي بندد؛ اقدامات اينچنيني مسكني است كه توان درمان و حتي كاهش درد ناشي از اين زخم عميق را ندارد.
گذر از ايستگاه پرسنگلاخ اطاله دادرسي نيازمند اصلاح پاره اي از مواد قانوني آئين دادرسي و تصويب قانون جامعي است كه در آن تمام مشكلات و موانع ديده شده و تدبير مناسب آن نيز انديشيده شده است.
و در نهايت اينكه كاهش اطاله دادرسي اقدامي ملي را مي طلبد و مردم و مجموعه نظام مي بايست به سهم خود در اين مسير گام بردارند.
مردم مي توانند قبل از هر كاري با آشنايي از مسايل حقوقي و مشورت با كارشناسان و يا استفاده از وكيل و مشاور حقوقي ضريب صحت فعاليت خود را- كه بار حقوقي دارد- بالا ببرند تا حجم گسترده اي از دعاوي را به قوه قضائيه تحميل ننمايند، مثلاً بسياري از دعاوي مربوط به چك بخاطر عدم اطلاع و آشنايي در استفاده از چك است.
قوه قضائيه مي بايست از يكسو با فرهنگ سازي (با كمك رسانه ها و بخصوص صدا و سيما) و گسترش دفاتر ارشاد و معاضدت قضايي در دادگاه ها و بكارگيري كارشناسان و حقوقدانان مجرب در آن دفاتر زمينه آشنايي مردم با حقوق و وظايفشان را مهيا سازد و از سوي ديگر بر اساس اصل 156قانون اساسي اقدامات مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم را عملياتي نمايد؛ چرا كه در اين صورت با كاهش وقوع جرم، حجم ورودي پرونده ها به دادسرا و دادگاه ها كاهش مي يابد و در نتيجه سرعت رسيدگي به پرونده ها افزايش خواهد يافت.
قوه مجريه نيز بايد در قالب قانون بودجه ساليانه اعتبارات لازم را براي فعاليت هاي قوه قضائيه مهيا كند و بالاخره مجلس شوراي اسلامي با اصلاح قوانين و تصويب قانون لازم و جامع در اين خصوص ايفاي نقش كند.
در اين صورت است كه معضل اطاله دادرسي كه همچون بختك بر سيستم حقوقي كشور سنگيني مي كند برطرف مي شود و داد هر مظلوم در گذر زمان گم نمي شود.
منبع